صیانت از قانون، پاسداری از حقوق وکلا و حراست از استقلال نهاد وکالت، نه یک انتخاب، بلکه تکلیفی نهادی و مسئولیتی تاریخی است.

صیانت-از-قانون،-پاسداری-از-حقوق-وکلا-و-حراست-از-استقلال-نهاد-وکالت،-نه-یک-انتخاب،-بلکه-تکلیفی-نهادی-و-مسئولیتی-تاریخی-است.

✳️ صیانت از قانون، پاسداری از حقوق وکلا و حراست از استقلال نهاد وکالت، نه یک انتخاب، بلکه تکلیفی نهادی و مسئولیتی تاریخی است.
نهاد وکالت دادگستری به اعتبار جایگاه قانونی و رسالت اجتماعی خود، همواره بر این اصل بنیادین استوار بوده است که هیچ تصمیم و اقدامی، ولو با هر عنوان و انگیزه‌ای، نمی‌تواند و نباید خارج از چهارچوب قانون و بدون رعایت تشریفات و الزامات قانونی اتخاذ و اجرایی شود. اعتبار و اقتدار نهادهای حقوقی، پیش از آنکه مرهون تصمیمات مقطعی و اراده اشخاص باشد، در گرو التزام عملی به قانون، رعایت سازوکارهای مقرر و احترام به حقوق و اراده جمعی اعضای آن نهادهاست.
در همین راستا، موضوع اصلاح بخشی از اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، از جهات شکلی و ماهوی واجد ایرادات جدی و تأمل‌برانگیزی است که نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد.
بر اساس ماده ۴ قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، اصلاح اساسنامه باید از طریق کانون مرکز و با مشارکت و جلب نظر سایر کانون‌های وکلای دادگستری کشور صورت پذیرد. افزون بر آن، مطابق بند ۷ ماده ۹ اساسنامه صندوق، هرگونه اصلاح اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی صندوق است. بنابراین، قانونگذار و مقررات حاکم، برای اصلاح اساسنامه، تشریفات و سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده‌اند که رعایت آن نه امری تشریفاتی و قابل اغماض، بلکه شرط اعتبار و مشروعیت تصمیمات مربوط به اصلاح اساسنامه است.
با وجود این، اصلاحات اخیر، بدون طی فرایند مقرر قانونی، بدون تصویب مجمع عمومی صندوق و بدون مشارکت مؤثر و جلب نظر کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، در چارچوب تصمیمات یک کارگروه تهیه و جهت تأیید به وزرای محترم دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال و مورد تأیید قرار گرفته است.
بدیهی است تأیید مراجع اجرایی و اداری، نمی‌تواند جایگزین تشریفات و ارکان قانونی مقرر برای اصلاح اساسنامه شود و اساساً هیچ مرجعی نمی‌تواند با عبور از الزامات قانونی، برای تصمیمی که از حیث فرایند تصویب واجد ایراد است، اعتبار قانونی ایجاد کند. از این منظر، روند طی‌شده با ایراد اساسی مواجه بوده و زمینه طرح موضوع در مراجع قضایی ذی‌صلاح و درخواست ابطال مصوبات و اصلاحات انجام‌شده را فراهم ساخته است.
نکته مهم آن است که اعتراض به این روند، صرفاً ناظر بر یک اختلاف اداری یا انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری نیست؛ بلکه دفاع از اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد رویه‌ای ناصواب در ساختار نهادی جامعه وکالت است. اگر امروز بتوان بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی، اساسنامه صندوق حمایت را اصلاح کرد، فردا نیز ممکن است در سایر ارکان و نهادهای مرتبط با حرفه وکالت، تصمیماتی اتخاذ شود که بدون مشارکت و اراده جمعی کانون‌ها، حقوق و منافع جامعه وکالت را تحت تأثیر قرار دهد. چنین رویکردی، بی‌تردید موجب تضعیف جایگاه کانون‌ها و خدشه به اعتبار و انسجام نهاد مستقل وکالت خواهد شد.
از سوی دیگر، ایرادات وارد بر اصلاحات اخیر، صرفاً شکلی و ناظر بر عدم رعایت تشریفات قانونی نیست؛ بلکه مفاد و محتوای اصلاحات نیز از جهات متعدد نیازمند بررسی و بازنگری جدی است. از جمله، افزایش امکان انتخاب اعضای هیأت‌مدیره صندوق از دو دوره به چهار دوره متوالی سه‌ساله، موضوعی است که از حیث ضرورت گردش مسئولیت‌ها، تقویت مشارکت و نظارت جمعی و جلوگیری از تمرکز طولانی‌مدت مسئولیت‌ها، مستلزم تأمل و بررسی کارشناسی است.
همچنین افزایش میزان وجوه دریافتی از وکلا و کارآموزان، بدون آنکه دغدغه‌ها، توان مالی و آثار اقتصادی این تصمیم بر بدنه جامعه وکالت به نحو شایسته مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، نمی‌تواند تصمیمی بی‌نیاز از اقناع و مشارکت ذی‌نفعان تلقی شود. صندوق حمایت، نهادی است که فلسفه وجودی آن حمایت از وکلا و تأمین امنیت و آرامش خاطر آنان در دوران اشتغال و بازنشستگی است؛ ازاین‌رو، هرگونه تغییر در میزان تعهدات مالی اعضا باید با شفافیت، توجیه کارشناسی، رعایت تناسب و لحاظ نمودن مصالح عمومی جامعه وکالت صورت پذیرد.
بر همین مبنا، کانون وکلای دادگستری لرستان، در راستای وظایف ذاتی و مسئولیت حرفه‌ای و قانونی خود و با اعتقاد راسخ به ضرورت صیانت از حقوق و منافع وکلا و کارآموزان، روند اصلاح اساسنامه را به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی و فقدان مشارکت و جلب نظر کانون‌های سراسر کشور، مردود و غیرقابل دفاع دانسته و اعتراض صریح خود را نسبت به این اقدام اعلام نمود.
در همین راستا، این کانون با ابتکار عمل و احساس مسئولیت نهادی، پیشنهاد تشکیل فوری جلسه رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور را به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ارائه کرد؛ پیشنهادی که با درک اهمیت موضوع و ضرورت اتخاذ موضعی واحد و منسجم از سوی جامعه وکالت، مورد استقبال قرار گرفت.

متعاقباً، در جلسه رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور که در تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲۸ در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد، موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تمامی کانون‌های حاضر، به اتفاق آرا، روند اصلاح اساسنامه را مغایر با تشریفات قانونی و غیرقابل پذیرش اعلام کردند.

 همچنین در این نشست، چهار نفر از رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور مأموریت یافتند تا در هفته آینده با وزیر محترم دادگستری دیدار و ضمن تبیین ابعاد حقوقی، قانونی و صنفی موضوع، زمینه اتخاذ تصمیمی منطبق با قانون و متناسب با دغدغه‌ها و مطالبات کانون‌های سراسر کشور را فراهم آورند.

آنچه در این تصمیم جمعی اهمیت ویژه دارد، صرفاً مخالفت با یک اصلاحیه یا اعتراض به افزایش تعهدات مالی وکلا نیست؛ بلکه تجلی یک اراده مشترک و مسئولانه برای دفاع از جایگاه قانونی کانون‌های وکلا و جلوگیری از نادیده انگاشتن نقش و حق مشارکت آنان در تصمیماتی است که مستقیماً بر سرنوشت حرفه‌ای و معیشتی اعضای جامعه وکالت اثرگذار است.

موضع کانون وکلای دادگستری لرستان در این خصوص کاملاً روشن است: ما نه با اصلاح و روزآمدسازی اساسنامه مخالفیم و نه ضرورت اصلاح ساختارها و ارتقای کارآمدی صندوق حمایت را انکار می‌کنیم؛ آنچه مورد اعتراض جدی است، اصلاح اساسنامه خارج از مسیر قانونی، بدون تصویب رکن صالح و بدون مشارکت و جلب نظر کانون‌های وکلای دادگستری کشور است. اصلاحی که قرار است مبنای اداره نهادی متعلق به جامعه وکالت باشد، باید با مشارکت همان جامعه، از مسیر قانونی و با لحاظ نمودن دیدگاه‌ها و نگرانی‌های تمامی کانون‌ها صورت پذیرد.

انتظار آن است که در پی مذاکرات پیش‌رو با وزیر محترم دادگستری، تدابیر لازم برای بازنگری در روند انجام‌شده اتخاذ و مقرر گردد اصلاحات موردنظر، پس از طی کامل تشریفات قانونی، از جمله طرح و تصویب در مجمع عمومی صندوق حمایت و با مشارکت و جلب نظر کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و با لحاظ نمودن دغدغه‌های مشروع آنان، مجدداً برای تأیید به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

در غیر این صورت، کانون وکلای دادگستری لرستان، ضمن حفظ حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی و قانونی ذی‌صلاح و درخواست ابطال اصلاحات مغایر با قانون، از هیچ اقدام قانونی و نهادی برای صیانت از حقوق و منافع وکلا و کارآموزان دریغ نخواهد کرد.

ما بر این باوریم که استقلال نهاد وکالت، صرفاً در استقلال فردی و حرفه‌ای وکیل خلاصه نمی‌شود؛ بلکه استقلال ساختاری، احترام به اراده جمعی کانون‌ها و حق مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرنوشت حرفه‌ای جامعه وکالت نیز از ارکان بنیادین آن است.

قانون، زمانی اعتبار و اقتدار واقعی خود را حفظ می‌کند که پیش از مطالبه التزام از شهروندان، در تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی و حرفه‌ای نیز محترم شمرده شود. جامعه وکالت، که پاسداری از قانون و دفاع از حقوق مردم را رسالت خویش می‌داند، نمی‌تواند در برابر نادیده گرفتن الزامات قانونی در درون ساختارهای مرتبط با خود بی‌تفاوت بماند.

کانون وکلای دادگستری لرستان، با اتکا به همین باور و با تأکید بر ضرورت همبستگی و هم‌افزایی کانون‌های سراسر کشور، همچنان بر این اصل پای می‌فشارد که هیچ اصلاحی بدون قانون، هیچ تصمیمی بدون رعایت صلاحیت‌های قانونی و هیچ تغییری در سرنوشت جامعه وکالت بدون مشارکت و احترام به اراده جمعی کانون‌ها، شایسته پذیرش و حمایت نخواهد بود.

کیانوش هادی پور 

رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان